حصلت «عـكاظ» على معلومات جديدة في ملف قضية الفتاة المغربية إلهام (23 عاما) والتي تعرضت لعملية عنف وابتزاز بهدف إجبارها على ممارسة الدعارة مع فتيات مغربيات في جدة، حيث خضعت الفتاة في اليومين الماضيين لجلسات تحقيق مكثفة من قبل محقق عضو دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام ورجال أمن واستمر التحقيق الذي جرى مع الضحية في مستشفى الملك فهد العام نحو أربع ساعات تقريبا.
وسلك المحقق طريقة ذكية لفك بعض الغموض في القضية، حيث استدعى الكفيل الذي استقدم الفتاة وصاحب الشقة المشبوهة (مسرح سقوط الضحية) بعد محاولة إجبارها على ممارسة الرذيلة وفق دعواها، وأبقى المحقق كلا المتهمين ـــ وهما موقوفان على ذمة القضية ـــ في إحدى ممرات المستشفى تحت الحراسة السرية، وبعد مرور فترة من بدء التحقيق طلب منها المحقق مرافقته والسير على قدميها في المستشفى للتأكد من سلامتها. وتعمد المحقق أن يجعل الضحية تسير في الممر الذي يجلس فيه المتهمان صاحب الشقة والكفيل، وفجأة توقفت الفتاة أمام صاحب الشقة وصرخت «هذا هو صاحب الشقة وسمته باسمه»، عندها حرر المحقق مشهدا بتعرف الضحية على صاحب الشقة المتهم، كما تعرفت الضحية على الكفيل وهو أربعيني ويعاني من الشلل وأقر أنه استقدم الفتاة لتعمل لديه، سرعان ما تناقضت أقواله وقال إنه سلمها لوكيله، وأقر أيضا بالإبلاغ عن هروبها عقب علمه بحادثة سقوطها.
وبناء على الحيثيات، وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام تهما أولية لصاحب الشقة بابتزاز الفتاة والتغرير بها، فضلا عن تهمة الإهمال للكفيل وبيع التأشيرة صوريا وتحرير بلاغ هروب ضدها رغم علمه بمكانها، فيما أنكر صاحب الشقة معرفته بالضحية لكنه عاد وقال: «إنه شاهدها لكنه لم يتعرض لها أو يتاجر بها أو اغتصبها»، نافيا أيضا علاقته بسقوطها من الدور الثالث.
وعلمت «عـكاظ» من مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام قررت تمديد إيقاف المتهمين (الكفيل وصاحب الشقة المشبوهة) على ذمة القضية، وجار البحث والتحقيق عن هوية فتيات أخريات من الجنسية المغربية سكن الشقة المشبوهة وشهدن حالة سقوط الفتاة إلهام.
تركت الجامعة لمساعدة أسرتها
كشفت معلومات حديثة أن الفتاة المغربية إلهام غير متزوجة وعمرها 23 عاما، ووالدها طلق والدتها منذ مدة وحالتها المادية في المغرب صعبة، ما دفعها للبحث عن فرصة عمل لمساعدة أسرتها ومساعدة والدتها، وبينت المعلومات أيضا أن الفتاة تركت مقاعد الجامعة بسبب ظروفها الأسرية بعد أن أمضت فيها عامين دراسيين، وقدمت إلى المملكة بتأشيرة عمل كموظفة استقبال في مشغل نسائي في جدة، وكشف تقرير أجرى عن حالتها الاجتماعية وهي على السرير الأبيض في المستشفى أن وضعها النفسي والاجتماعي سيئ وتعاني من تفكك أسري، وأنها تتواصل هاتفيا مع والدتها في المغرب في أوقات متفاوتة، كما تجد مساعدة من قبل الأخصائيات في المستشفى، وتنتظر والدتها عودتها في أقرب فرصة.
مستعدة لنقل كفالة الضحية
إلى ذلك، أبلغت «عـكاظ» مسؤولة سابقة في وزارة الشؤون الاجتماعية ـــ فضلت عدم الكشف عن هويتها ـــ استعدادها لنقل كفالة الضحية إلهام لها ومساعدتها على التغلب على محنتها الحالية، وقالت: «أتابع حالة الضحية إلهام من واقع اهتمامي بالشأن الاجتماعي، وأن ما وقع عليها من ظلم لا يمثل أخلاق المجتمع السعودي المسلم». وأضافت: «سأعمل على نقل كفالتها إذا وافقت الفتاة الضحية على ذلك، وتقديم كل العون الممكن لها»، واقترحت نقل الفتاة الضحية لدار الحماية الاجتماعية بصفة عاجلة والرفع بذلك لأمير المنطقة واستخراج إقامة نظامية لها حتى تتمكن من ممارسة حياتها وتخييرها بين البقاء ونقل كفالتها أو مساعدتها على العودة إلى بلادها إذا رغبت.
حقوق الإنسان: إلغاء نظام الكفيل
من جهة أخرى، كررت جمعية حقوق الإنسان السعودية مطالبتها بإلغاء نظام «الكفيل» لضمان حماية العمال ممن سمتهم الجمعية «تجار الإقامات». وفي دراسة أعدتها الجمعية عن «العلاقة بين العامل ورب العمل» طالبت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتلغي دور الكفيل التقليدي، واقترحت تسمية هذا الجهاز بـ«هيئة شؤون العمالة الوافدة» يكون مقرها الرياض. وفي ذات السياق، دعا عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان معتوق الشريف إلى ترسيخ مفهوم «الجواز والإقامة من حق الوافد ويجب أن تكون هذه الوثائق معه»، وقال: «بحثنا هذه القضية مع وزير العمل في لقاء مفتوح مؤخرا وأن الوزير أكد على هذا الحق وأن الوزارة مع هذا التوجه»، فيما بين المشرف العام على فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة حسين الشريف أن ملف العمالة ساخن ويتوجب تسخير الجهود كافة الجهات المعنية لإيجاد الحلول العاجلة له.
الحب
